ابربدهکار بزرگ بانکی، دوباره واردکننده خودروهای کره‌ای می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۴۴۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی به تازگی فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بسیاری از بانک‌ها را به روزرسانی کرده است. اقدامی که در راستای اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری بوده و نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال، چه اشخاصی در میان بدهکاران کلان جای دارند.
در این میان بررسی‌های خبرنگار تابناک اقتصادی از لیست منتشر شده مرتبط با بانک اقتصاد نوین، نشان می‌دهد یکی بدهکاران کلان بانک اقتصاد نوین، در حوزه خودرو و واردات آن مشغول به فعالیت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بدهکار کلان بانکی، تنها از بانک اقتصادی نوین به دریافت ده فقره تسهیلات کلان اقدام کرده است. تسهیلاتی که برای دو شرکت خودرویی با نام‌های آسان موتور و اطلس خودرو بوده و ذینفع واحد این دو شرکت، شخصی به نام سید احمد گرامی است.
آن طور که فهرست بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد در پایان خردادماه امسال، سید احمد گرامی برای شرکت آسان موتور شش فقره وام دریافت کرده است که مجموع آن، بیش از ۴۳۴ میلیارد تومان است که از این میزان، بیش از ۴۰۵ میلیارد تومان، به عنوان بدهی غیرجاری مشخص شده است. همچنین گرامی برای شرکت اطلس خودرو چهار فقره تسهیلات از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است که مجموع رقم دریافتی بیش از ۱۲۱ میلیارد تومان است که از این میزان تسهیلات دریافتی، نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان آن بازگردانده نشده است و به عنوان بدهی غیرجاری معرفی شده است؛ بنابراین احمد گرامی به عنوان ذینفع واحد دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو، بر اساس آمار سه ماهه نخست سال جاری بانک مرکزی، بیش از ۵۵۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است که از این میزان وام دریافتی، بیش از ۴۹۴ میلیارد تومان به شبکه بانکی (بانک اقتصاد نوین) بازنگشته است.
دریافت کننده تسهیلات ۵۵۵ میلیارد تومانی تنها از بانک اقتصاد نوین کیست؟ این سوالی است که در روزهای منتهی به اعلام اسامی مجاز به واردات خودرو جای تامل بسیار دارد.
سید احمد گرامی، ذینفع واحد دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو، شخصی است که سالهاست در حوزه واردات و صنعت خودرو فعالیت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد احمد گرامی فرزند مرحوم محمد گرامی موسس و بنیان گذار گروه تجاری گرامی است. گرامی‌ها در این سال ها، فعالیت زیادی در حوزه واردات خودرو داشتند؛ موضوعی که باعث شده تا حالا در آستانه معرفی اسامی نهایی شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، با حساسیت همراه شود. زیرا همان طور که در بالا بیان شد، آمار بدهکاران بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد احمد گرامی به عنوان ذینفع واحد دو شرکت آسان موتور و اطلاس خودرو، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به این بانک دارد.
بنابراین اگر قرار بر این باشد که پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو، مجوزی به این دو شرکت برای واردات خودرو داده شود، ضرورت دارد تا نهاد‌های نظارتی در حوزه وزارت صمت، به پرونده بدهی چند صد میلیارد تومانی احمد گرامی با دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو نظارت و رسیدگی کنند. بدهی کلان که تنها متعلق به بانک اقتصاد نوین بوده و احتمالا در برخی دیگر از بانک‌ها نیز قابل بررسی است.
آسان موتور در این سال‌ها تحت مالکیت و مدیریت خاندان گرامی، واردات خودروهای هیوندای کره جنوبی را بر عهده داشتند و اطلس خودرو نیز با مدیریت گرامی ها، برای واردات محصولات کیاموتورز کره جنوبی فرش قرمز پهن کرده بودند. این در حالی است که اخیرا وزیر صمت وعده نهایی شدن اسامی شرکت‌های مجاز برای واردات خودرو در هفته‌های آتی را داد؛ اتفاقی که می‌تواند با واردات خودرو به کشور، بازار خودرو را با تعادل نسبی در عرضه و تقاضا همراه کند، اما این دستاورد نباید به وسیله اشخاصی رقم بخورد که به عنوان بدهکار چند صد میلیاردی شناخته شده اند!
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین واردات خودرو خودروهای وارداتی احمد گرامی آسان موتور هیوندای کره جنوبی ابربدهکار بانکی بدهکاران بانکی مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد میلیارد تومان واردات خودرو نشان می دهد ذینفع واحد احمد گرامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتاب‌‌نیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد